خدمة المحاسبة القانونية هي خدمة حيوية تقدمها شركة AskinTurkey للمساعدة في متابعة وإدارة الجوانب المالية والضريبية للشركات والمؤسسات التجارية. يهدف هذا النوع من الخدمات إلى ضمان التزام الشركات بالقوانين المحاسبية والضريبية المعمول بها في تركيا. تلعب المحاسبة القانونية دورًا هامًا في توفير المعلومات المالية الدقيقة والشفافة للشركات وتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية المالية، حيث نقدم الخدمات الأتية:

متابعة الشركة بشكل شهري:

تتضمن خدمة المحاسبة القانونية متابعة الشركة بشكل شهري لضمان تحقيق الامتثال المالي والضريبي. حيث نقوم بتحليل الحسابات والمعاملات المالية للشركة ومراجعتها للتحقق من صحتها ومطابقتها للمبادئ المحاسبية المعتمدة. يتم إعداد تقارير شهرية تفصيلية توضح الدخل والمصروفات والتغيرات الرأسمالية وحركة النقدية والموازنة.

إعداد واقرار البيانات الضريبية:

حيث نقوم بإعداد وتقديم البيانات الضريبية اللازمة للشركات والمؤسسات التجارية. يشمل ذلك تجميع المعلومات الضريبية المطلوبة وترتيبها وإعداد الإقرارات الضريبية وتقديمها وفقًا للمواعيد النهائية المحددة من قبل السلطات الضريبية في تركيا.

متابعة دفع الضرائب:

يقوم المحاسبون القانونيون من شركة AskinTurkey بمراقبة ومتابعة دفع الضرائب المستحقة من قبل الشركة أو المؤسسة التجارية. يتم التأكد من تسديد الضرائب في الوقت المحدد وبالمبالغ الصحيحة، مما يساهم في تجنب المشاكل القانونية والعقوبات المالية المحتملة.

جدول المبيعات والمصاريف:

يشتمل عمل جدول المبيعات والمصاريف على تسجيل ومتابعة إيرادات الشركة ونفقاتها بشكل دوري وشهري. يتم تحليل هذه البيانات لتقديم تقارير مالية واضحة ومفصلة تساعد في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وتحقيق أهداف الشركة.

إعداد واقرار الميزانيات السنوية:

حيث نقوم بمساعدة الشركة أو المؤسسة التجارية في إعداد الميزانيات السنوية، والتأكد من مطابقتها للمعايير المحاسبية والضريبية. عادةً ما يتم تقديم اقرار الميزانيات السنوية إلى مصلحة الضرائب التركية والجهات الرقابية الأخرى في غضون فترة زمنية محددة بعد انتهاء السنة المالية. يتضمن الاقرار المالي عدة قوائم ومستندات مالية رئيسية، ومن بينها:

• الميزانية العمومية: وهي قائمة توضح الأصول والخصوم وحقوق الملكية للشركة في نهاية السنة المالية. تشمل الأصول الثابتة والمتداولة والخصوم ورأس المال والأرباح المحققة أو الخسائر.
• قائمة الدخل: توضح الإيرادات والمصاريف التي تم تحقيقها خلال السنة المالية. تشمل الإيرادات المبيعات والعمولات والفوائد والمصاريف العامة وتكاليف الإنتاج والرواتب والأجور والضرائب والاحتياطات.
• قائمة التدفقات النقدية: توضح التغيرات في النقدية والأرصدة المصرفية خلال السنة المالية. تشمل النقد المستلم والنقد المدفوع للموردين والعملاء وتدفق النقد من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية وتمويل الشركة.

يتعين على الشركات والمؤسسات التجارية الامتثال للقوانين واللوائح المحاسبية والضريبية في تركيا أثناء إعداد وتقديم اقرار الميزانيات السنوية.

ومن المهم أن تكون المعلومات المذكورة في اقرار الميزانيات السنوية دقيقة وموثوقة ومدعومة بالوثائق المالية المناسبة. قد يتم استخدام هذه المعلومات للعديد من الأغراض، بما في ذلك:

1. الامتثال الضريبي: يعتمد النظام الضريبي في تركيا على الإقرارات المالية لتحديد المبالغ التي يجب دفعها كضرائب على الشركات والمؤسسات التجارية. إذا لم تتوافق الإقرارات المالية مع المعايير المحاسبية والضريبية، فقد يتعرض الشخص أو الشركة لعواقب قانونية وغرامات.
2. التقييم المالي: تعتبر الإقرارات المالية عنصرًا أساسيًا لتقييم الأداء المالي للشركة أو المؤسسة التجارية. تعكس هذه الإقرارات القدرة على تحقيق الأرباح، وتوضح القضايا المالية المتعلقة بالتدفق النقدي والديون والاستثمارات.
3. الشفافية والإفصاح: تساهم الإقرارات المالية في زيادة مستوى الشفافية والثقة بين الشركات والمستثمرين والجهات الخارجية. فهي توفر معلومات دقيقة حول الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وتساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة وتقييم المخاطر.

بشكل عام، فإن اقرار الميزانيات السنوية في تركيا يعد عملية هامة للشركات والمؤسسات التجارية، حيث يساهم في توفير نظام محاسبي قانوني يضمن الامتثال للمتطلبات القانونية والضريبية ويوفر معلومات دقيقة ومفيدة للإدارة والمستثمرين والجهات الخارجية.

الضرائب في تركيا

تشمل عدة فئات من الضرائب المختلفة التي يجب على الأفراد والشركات دفعها وفقًا للتشريعات الضريبية المعمول بها. سنستعرض فيما يلي بعض الضرائب الرئيسية في تركيا وطرق تحصيلها:

1. ضريبة القيمة المضافة (KDV): تُعرف أيضًا بضريبة القيمة المضافة وتطبق على البضائع والخدمات المحلية والمستوردة. تتم تحصيل ضريبة KDV بنسب مختلفة وفقًا لنوع البضائع والخدمات. فمثلاً، يتم تطبيق نسبة 1% للمجففات والمكسرات والصحف والجرائد وخدمات النقل، ونسبة 8% للمواد الغذائية والألبسة والأحذية، ونسبة 18% للخدمات بشكل عام. وتوجد أيضًا بعض الاستثناءات والإعفاءات من ضريبة KDV، مثل عمليات تصدير البضائع وخدمات التجوال المقدمة للعملاء من خارج تركيا وبعض الأنشطة الخاصة مثل التنقيب عن النفط.
2. ضريبة الدخل أو ضريبة الأرباح: تُعرف أيضًا بضريبة الدخل الشخصي أو ضريبة الأرباح الشركات، وتُفرض على الأرباح الصافية التي يحققها الأفراد والشركات. تختلف نسبة ضريبة الدخل وفقًا لنوع الشركة. فمثلاً، تبلغ نسبة الضريبة 22% لشركات المسؤولية المحدودة، وتتراوح بين 15% إلى 35% للشركات الفردية حسب حجم الأرباح.
3. ضريبة الإيجار: تُفرض هذه الضريبة على العقود الإيجارية للعقارات التجارية والسكنية. تُحسب نسبة الضريبة على أساس قيمة الإيجار وتبلغ 20٪ من قيمة الإيجار. يتم إضافة ضريبة الإيجار إلى الضرائب الأخرى في حالة تطبيق ضريبة الدخل على الموظفين المسجلين في التأمينات وضريبة المحامي الخاص بالشركة وضريبة المخلص الجمركي في حالة التصدير.
4. الضريبة السنوية: تُعتبر الضريبة السنوية ضريبة مرة واحدة تُفرض في نهاية السنة المالية. تُحسب الضريبة السنوية بناءً على حجم الشركة ونشاطها، وتختلف النسبة بناءً على هذه العوامل. يجب دفع الضريبة السنوية مرة واحدة في السنة.

بالإضافة إلى الضرائب المذكورة أعلاه، هناك بعض الرسوم والتكاليف الأخرى التي يتعين على الأفراد والشركات دفعها في تركيا، مثل تكاليف فتح السجلات المحاسبية السنوية وتكاليف إغلاق السجلات المحاسبية للسنة السابقة، ورسوم الغرف التجارية.

تهدف هذه الضرائب والرسوم إلى تمويل النفقات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية في تركيا. يُنصح بالتشاور مع محاسب محترف أو استشاري ضرائب لتحديد الالتزامات الضريبية الدقيقة للأفراد والشركات وتقديم المشورة اللازمة بشأن الضرائب والتكاليف المتعلقة بها.